یادداشت| «تحوّل تولید ۲۵۰ میلیون نفری در کشاورزی» | ۱۹ چالش دولت سیزدهم برای جهش کشاورزی ایران

به گزارش می‌متالز، کارگروه بررسی‌های ویژۀ اقتصادی؛ پروندۀ ویژۀ «مزرعۀ پدری»، بخش ۱۲۹

اشاره | طی روز‌های اخیر بخش‌های ابتدایی از سلسله‌یادداشت‌های محمدتقی امانپور در حوزۀ حکمرانی منتشر شد، تا رهیافتی باشد از سوی فردی که طی دوران مدیریتش در ادوار گوناگون حیات نهاد تأثیرگذار جهاد سازندگی، عملکردی قابل قبولی داشته و مصداق یک «مدیر جهادی» است. در بخش اول {اینجـــــــــا} ضمن بیان مقدمه، کلیات مطالبش را فهرست کرد و در بخش دوم {اینجـــــــــا} ۲۸ مورد از ظرفیت‌های کم‌نظیر سرزمینی ایران را برشمرد. در بخش سوم، که اکنون پیش روی خوانندۀ گرامی قرار دارد، محمدتقی امانپور نگاهی به چالش‌های پیش روی دولت آینده داشته است.

* * * * * *

فصل دوم) چالش‌­های موجود و ناکارآمدی­‌ها

۱-۲) مدیریت بازار‌های کسب و کار: ناکارآمدی در مدیریت بازار‌های کسب و کار خدمات و محصولات صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساخت و بهره­‌برداری مسکن، منابع مالی نقد و غیرنقد و نیروی انسانی به‌گونه­‌ای است که ممکن است به یک فاجعۀ ملی و ابزار واقعی عقب‌ماندگی ملی تبدیل شود. این ناکارآمدی­‌ها ناشی از بخشی­‌نگری، عدم هماهنگی و هم­‌افزایی، فقدان الگو‌های توسعه­‌ای، تصدی­‌گری دولتی و تضعیف بخش خصوصی و ناتوانی در توانمندسازی دست­‌اندرکاران بازار‌های کسب و کار است.

۲-۲) تولید و اشتغال: ناکارآمدی در حمایت از تولید و اشتغال و استفادۀ کارآمد از قابلیت­‌های سرزمینی، منابع اولیه و فرصت­‌های کسب و کار فناورانه با کار‌های نمایشی و بگیر و ببند و امثال آن رفع نمی­‌شود. آسیب­‌شناسی واقع‌گرایانه و علمی برای رفع موانع تولید و اشتغال یک نیاز فوری است.

۳-۲) قاچاق کالا: قاچاق کارآمد و سامان‌یافته کالا! هم در حوزۀ واردات و هم در حوزۀ صادرات که یک رانت قدرتمند سیاسی امنیتی و اقتصادی است و منجر به بی‌ثباتی بازار قیمت­ کالا و خدمات تولیدی و ناکارآمدی در برنامه­‌های تولید و اشتغال داخلی می­‌گردد و همۀ دست­‌اندرکاران با آن کنار آمده­‌اند یک تهدید ملی است. البته این تهدید با نوآوری مدیریتی قابل تبدیل به یک فرصت کارآمد در تولید و اشتغال هم هست! در برنامه­‌های اخیر کاندیدا‌ها این مطلب را جست‌وجو کنید؟!

۴-۲) دیپلماسی اقتصادی: فقدان دیپلماسی اقتصادی و عدم توان بهره­‌گیری اقتصادی از هزینه­‌ها و فعالیت­‌های سیاسی و امنیتی انجام شده و در دست انجام و از دست دادن بازار‌های هدف صادراتی به نفع دشمنان و رقبای منطقه­‌ای و جهانی که بیشتر به فاجعۀ دیپلماتیک شبیه است همچنان به‌خاطر فقدان دانش مربوطه و بعضی از ملاحظات مورد غفلت واقع شده­ است. ساختار‌های موجود باید باز مهندسی شود.

۵-۲) شناخت منابع زیستی سرزمینی: عدم انجام مطالعات همه­‌جانبه آمایشی و فقدان اطلاعات جامع سرزمین، عدم تعیین کاربری اراضی و ناکارآمدی در مدیریت منابع زیستی سرزمین (آب و خاک منابع گیاهی، جانوری و اکوسیستم) چالشی است که بحران­‌های عظیم زیست‌محیطی را در آینده به سرزمین تحمیل می­‌کند. شناسایی و حفاظت و بهره­‌برداری از منابع زیستی یک واجب عینی و غفلت از آن یک فاجعۀ نابودکنندۀ زیست‌محیطی است که زیرساخت­‌های توسعه و آبادانی و پیشرفت را نابود می­‌کند. تراز منفی ۱۲۰ میلیارد مترمکعبی سفره­‌های زیرزمینی نمونه­‌ای از ناکارآمدی در مدیریت منابع زیستی کشور است.

۶-۲) مدیریت بهره­‌برداری از منابع: عدم شناخت سرزمین و قابلیت­‌ها به‌صورت کاربردی و عدم حفاظت شایسته از منابع و ظرفیت‌ها که منجر به عدم کارآمدی در بهره­‌برداری پایدار از این قابلیت­‌ها گردیده­ است، ناشی از عدم مدیریت جامع حوضه­‌های آبخیز سرزمین است موضوعی که همچنان از آن غافل هستیم. آبخیزداری و آبخوان‌داری فناوری مدیریت جامع حوضه­‌های آبخیز است که بهره­‌برداری پایدار از منابع زیستی را فراهم می­‌کند و همچنان از اجرای آن غفلت راهبردی می­‌شود. تأکید می‌شود هیچ برنامه­‌ای برای مدیریت جامع پنج حوضۀ اصلی شمالی، مرکزی، شرقی، غربی و جنوبی و زیرحوضه‌­های آن وجود ندارد. امری که باید به‌سرعت به آن رسیدگی شود.

۷-۲) استفاده کارآمد از تولید علم و فناوری: فقدان برنامه برای استفاده از قابلیت­‌های تولید علم و فناوری و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و ماهر و مهاجرت سالیانه نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تحصیل‌کردۀ دانشگاهی؛ نخبگان، مخترعین و نیرو‌های کارآمد شرکت‌های دانش­‌بنیان و استارت‌آپ­‌ها گردیده و این نهضت فاجعه‌بار همچنان رو به توسعه است و فاجعۀ بزرگتر آنکه مدیریت­‌هایی ظهور می­‌کنند که می­‌فرماید "هر فردی وضع موجود را قبول ندارد تشریف ببرد خارج و راه باز است! "

۸-۲) ظرفیت اجتماعی اقوام: ناکارآمدی در به‌کارگیری ظرفیت اجتماعی اقوام یهودی، ارمنی، زرتشتی، کرد و بلوچ، عرب و ترکمن در فرایند دیپلماسی اقتصادی، در داخل و در فرامرز‌ها که می‌تواند ازجمله کارآمدترین ابزار‌های مدیریت کسب و کار فراملی در دیپلماسی اقتصادی باشد. یک چالش ملی است. این اقوام دارای منابع و انباشت سرمایه در داخل و خارج، توان حرفه­‌ای و روابط فعال خارجی هستند و می­‌توانند ابزار ارتباط کارآمد ما با دیگران در سطح فراملی باشد.

۹-۲) مهاجرین افغان: ناکارآمدی در به‌کارگیری شرافتمندانه و روزآمد و کارآمد از سه و نیم میلیون نفر جمعیت افغانی مهاجر در یک برنامۀ مؤثر دیپلماسی اقتصادی با توجه به مشترکات دو کشور و امکان تأثیرگذاری در بهبود روابط اقتصادی دو طرف و ارتقاء بهره­‌مندی اقتصادی اجتماعی مهاجرین افغان چالشی است که دو طرف بازنده دارد. طرف افغانی محروم از خدمات مؤثر و روزآمد آموزشی بهداشتی و تولید و اشتغال است و طرف ایرانی محروم از همکاری وسیع اقتصادی با دولت و ملت افغانستان و همچنین عدم امکان خدمت‌رسانی کارآمد و ارزش­‌آفرین به این مهاجرین و خلق ارزش‌افزوده به یک بازار سه‌و‌نیم میلیون نفری مشتاق و همراه و خدمتگزار.

۱۰-۲) ظرفیت علمی و اجرایی بخش دفاعی: فقدان کارآمدی در به‌کارگیری ظرفیت اقتصادی اجتماعی بخش دفاعی در توسعۀ ملی اعم از سرریز دستاورد‌ها و قابلیت­‌های فناورانه، منابع مالی نقد و غیرنقد ظرفیت­‌های اجتماعی، توان اجرایی، تجهیزات و ماشین­‌آلات و سرزمین­‌ها و اراضی تصرف شدۀ غیرفعال و زیرساخت­‌های بلااستفاده و یا زیرساخت­‌هایی که محدود و ناکارآمد استفاده می­‌شود باعث تأسف عمیق است. از طرف دیگر حضور ساختار‌های نظامی در فعالیت­‌های اجرایی و اقتصادی به‌صورت رانت و با تأثیرگذاری سیاسی امنیتی یک چالش است، عدم توانایی در به‌کارگیری شایستۀ این ظرفیت نیز چالش دیگری است که قابل برنامه‌ریزی می­‌باشد. بازمهندسی رویکرد‌های استفاده از این ظرفیت ملی از ابزار هزینه­‌بر به ابزار خالق ارزش‌افزوده برای توسعۀ بازار‌های کسب­ و کار فناورانه می­‌تواند یک فرصت ملی نوآورانه باشد.

۱۱-۲) ظرفیت­‌های نیکوکاری: ناتوانی در به‌کارگیری ظرفیت اجتماعی نیکوکاری ملی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و فقدان هماهنگی کارآمد راهبردی برای هم­‌افزایی و توانمندسازی جامعۀ نیکوکاری مردمی و نهاد‌های غیردولتی که هر یک منفرد و به سلیقۀ خود در حال فعالیت هستند یک چالش ملی و نماد برجستۀ ناکارآمدی است. در حالی که ساماندهی و انسجام و هماهنگی آن‌ها می‌تواند در کاهش عمده یا حذف واقعی فقر فرهنگی و اقتصادی رو به افزایش مؤثر باشد. این مهم نیازمند آسیب­‌شناسی و بازمهندسی ساختار‌ها و فرایند‌های موجود می­‌باشد. توانایی در هم­‌افزایی و توانمندسازی قابلیت­‌ها وظرفیت­‌های نیکوکاری یک آزمون ملی در رویارویی با چالش­‌های راهبردی نظام است. حل این چالش ملی نیازمند تغییر رویکرد نیکوکاری از کار‌های نمایشی با اهداف تبلیغاتی به رویکرد‌های منجر به هم­‌افزایی و توانمندسازی ملی برای حذف فقر و محرومیت است.

۱۲-۲) خام‌فروشی نفت و گاز: خام‌فروشی نفت و گاز و پالایش منابع هیدروکربوری با سطح پایین فناوری در تولید محصولات با ارزش بالا (High value products) و عدم توسعۀ اکتشاف منابع هیدروکربوری در مرکز، شمال و شرق همراه با تمرکزگرایی تصدی‌گرانۀ اکتشاف، تولید و فراوری و عدم کارآمدی در جلب مشارکت­‌های ملی و جهانی از چالش­‌های عمدۀ نفت و گاز است. چالشی که با اعتماد به سرمایه، توان علم و فناوری و نیروی انسانی ملی قابل مدیریت است.

۱۳-۲) صنایع پایین­‌دستی پتروشیمی: فقدان کارآمدی در تولید محصولات با ارزش پلیمری و ادامۀ سرمایه­‌گذاری برای تولید مواد اولیۀ ارزان برای صنایع پتروشیمی جهان به‌جای مصرف آن‌ها تولید بیش از صد‌ها محصول پلیمری قابل تولید از مواد اولیۀ مذکور که می­‌تواند خالق یک بازار منحصر به‌فرد صنایع پائین­‌دستی پتروشیمی در جهان باشد یک چالش استراتژیک فاجعه‌بار است. بی‌تردید ایران می­‌تواند به مرکزیت تولید محصولات پلیمری جهان تبدیل شود و با نوآوری در خلق بازار‌های مصرف داخلی و خارجی بالاترین ارزش‌افزودۀ اقتصادی را ایجاد کند. خام‌فروشی نفت و گاز و مواداولیۀ صنایع پتروشیمی صرفاً برای تأمین منابع مالی جاری و عمرانی کشور چالش عمدۀ قابل تبدیل به یک فرصت بی­‌نظیر در تولید و اشتغال و خلق ارزش‌افزوده و افزایش تولید ناخالص ملی است. تبدیل اقتصاد متکی به نفت به توسعۀ پایدار صنعتی که نفت و گاز و پتروشیمی موتور توسعۀ آن است مدل­‌سازی و مطالعه شده و آمادۀ اجرا و بهره­‌برداری است. این امر نیازمند عزم ملی و گذر از ناباوری­‌های موجود است.

۱۴-۲) الگو‌های توسعه­‌ای: ناتوانی در طراحی الگو‌های توسعۀ بخشی، منطقه­‌ای و ملی و ناتوانی در خلق بازار‌های کسب و کار فناورانه با استفاده کارآمد از قابلیت­‌های تولید علم و فناوری کشور به‌ویژه در حوزۀ فناوری­‌های نرم و راهبردی و هوشمند و خلق ارزش افزودۀ متکی به جهاد علمی و مدیریت جهادی یک چالش عمده به شمار می­‌رود. در این رابطه توصیه­‌های مکرر و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی به جهاد علمی مورد غفلت قرار گرفته­ است. برخورد شعاری و سیاسی‌کاری با رهنمود‌های مقام معظم رهبری قربانی دارد و قربانی اول آن مدیریت جهادی و جهاد علمی است.

۱۵-۲) ناامنی شغلی در ساختار حکمرانی: ناکارآمدی ساختار‌های حکمرانی ناشی از تغییرات مدیریتی و عزل و نصب­‌های غیرکارشناسی، بی­‌دلیل و احمقانۀ جناحی مدیران و کارشناسان و عدم جانشین­‌پروری و ناکارآمدی در مهارت‌آموزی شغلی در مشاغل دولتی و غیردولتی و به‌ویژه ایجاد ناامنی شغلی و بی­‌ثباتی ناشی از فقدان الگو در پرداخت­‌ها و هوچی­‌گری و بهره­‌برداری سیاسی در پرداخت حقوق متخصصین ارشد، مدیران و دانشمندان و همزمان ریختن اشک تمساح از هجرت این‌گونه از نیرو‌ها به دلیل همین برخورد‌ها و عدم تأمین هزینه­‌ها و شئونات اجتماعی آنان چالش عمدۀ فرهنگی اجتماعی است. نهاد‌های راهبردی حاکمیتی همچون شورایعالی امنیت ملی، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌طور عمده خود را از پرداختن به اینگونه امور راهبردی معاف نموده­‌اند.

۱۶-۲) بی­‌ثباتی ساختاری: ناکارآمدی ساختاری در مدیریت وظایف اجرایی ناشی از قبض و بسط سلیقه­‌ای تشکیلات دولتی چالش­ مهمی است که از آن غفلت شده­ است. درحالی که هنوز آثار ناگوار و مخرب ادغام­‌های انجام شده که دائماً در زیربخش­‌ها ادامه دارد ادغام­‌های جدیدی در دست برنامه­‌ریزی است که قطعاً و صرفاً یک دورۀ هشت‌ساله و ده­‌سالۀ دیگر توان مدیریتی کشور صرف ساماندهی پس‌لرزه­‌های آن می‌شود و آثار سوء این رویکرد در ساختار مدیریتی کشور بدون آنکه تأثیر عمده­‌ای نیز در بهینه­‌سازی فعالیت­‌های بخشی داشته باشد همچنان ادامه دارد. اقدامات جدید همچون ایجاد وزارت انرژی، وزارت آب و محیط زیست و منابع طبیعی و امثال آن که هیچ تحول بخشی عمده­‌ای را ایجاد نخواهد کرد، همچنان توسط گروه­‌ها و افرادی که به‌جای کارآمد نمودن ساختار‌های موجود با افزایش دانش تولی­‌گری و کاهش تصدی­‌گری هیچگونه پیشنهاد نوآورانه و یا دانش و مهارتی ندارد با جدیت در حال پیگیری است. تغییرات ساختاری در حالی که تصدی­‌گری­‌ها هنوز به قوت خود باقی باشد صرفاً باعث کاهش کیفیت خدمات تصدی­‌گرانۀ دولت می­‌شود و نه افزایش آن. توجهکنیم که این رویکرد مدیریتی ممکن است نوعی نفوذ در حاکمیت برای ایجاد ناکارآمدی باشد. بی­‌ثبات نمودن ساختار‌های حکمرانی تصادفی و اتفاقی نیست و ریشه­‌یابی و آسیب­‌شناسی آن ضروری است.

۱۷-۲) تولی­‌گری و تصدی­‌گری: عدم تولید دانش حکمرانی برای گذر از تصدی­‌گری به تولی­‌گری و حکمرانی خوب برای اعمال حاکمیت به‌جای اداره و مدیریت اجرایی فعالیت­‌ها یک چالش استراتژیک است. این چالش راهبردی بیشتر ناشی از فقدان دانش حکمرانی در خصوص چگونگی نقش­‌آفرینی برای حضور قدرتمند مردم و بخش خصوصی در تصدی­‌گری­‌هاست که علی­‌رغم شعار‌ها و سیاسی‌کاری­‌ها هیچ دانش و عزم ملی و قابلیت و ساختار کارآمدی برای برنامه­‌ریزی و گذر از تصدی­‌گری به تولی­‌گری وجود ندارد ترس از اثرگذاری سیاسی امنیتی بخش خصوصی قدرتمند اولاً بی‌دلیل و ناشی از ضعف سیستم نظارتی است و از سوی دیگر این مهم با ایجاد بازار‌های قدرتمند به‌جای شرکت­‌های قدرتمند به‌شایستگی قابل مدیریت است. ایجاد هم­‌افزایی و توانمندسازی­ دست­‌اندرکاران در هر بازار هدف آن را به یک بازار قدرتمند تبدیل می­‌کند که اثرگذاری­‌های سیاسی امنیتی آن با به‌ویژه ابزار‌های پایش هوشمند قابل مدیریت می­‌شود. این رویکرد بزرگترین خدمت به سیستم نظارتی کشور است. این مطلب اگرچه با اشاره و مختصر بیان شد به‌صورت جدی و با طراحی مدل اقتصادی روزآمد کار شده­ است. دست­‌اندرکاران نظارتی علاقه‌مند مراجع و کسب اطلاع بفرمایند.

۱۸-۲) نیروی انسانی بی­‌صاحب: جامعۀ نیروی انسانی کشور بی­‌صاحب و بدون متولی است. پنج­ دستگاه متفرق و ناهماهنگ همچون سازمان اداری استخدامی، آموزش و پرورش، وزارت علوم و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون رفاه و امور اجتماعی مستقیماً دخالت­‌هایی در مدیریت نیروی انسانی کشور دارند بدون آنکه یک متولی قدرتمند و توانمند در بالاسر آن‌ها با اشراف اطلاعاتی کلان نیروی انسانی کشور را مدیریت کند. اقدامات جزیره­‌ای مذکور نتوانسته مجموعه خدمات آموزشی و بهداشتی و اجتماعی و دیگر خدمات مورد نیاز همۀ گروه­‌های اجتماعی را به‌صورت کارآمد و حرفه­‌ای تأمین کند. رها بودن و بی‌صاحب بودن راهبردی نیروی انسانی به‌صورت فاجعه­‌بار موجب ناکارآمدی در بهره­‌گیری از افراد تحصیل­‌کرده و ماهر و دانشمند و مهاجرت نیروی انسانی کارآمد کشور شده­ است. در همین رابطه هرم موجود نیروی انسانی و هرم مطلوب نیروی انسانی کشور ترسیم و مطالعه نشدهو هیچگونه برنامۀ علمی کارآمد برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب نیز وجود ندارد. مهارت­‌آموزی، آموزش کاربردی و کسب صلاحیت حرفه­‌ای شغلی، تأمین سلامت و پایداری اشتغال، خدمات اجتماعی، بیمه و دیگر خدمات روزآمد مورد نیاز نیروی انسانی به‌صورت ناکارآمد و بدون پوشش همگانی فراگیر ارائه می­‌شود که قطعاً یک فاجعۀ ملی است. ناگهان متوجه پیری، بیکاری، آسیب­‌پذیری خانواده، گسترش طلاق و تجرد، گرسنگی و دیگر عارضه­‌های فرهنگی و اجتماعی می­‌شویم فقدان متولی کلان نیروی انسانی اولویت­‌دارترین چالش ملی است.

۱۹-۲) بی­‌هویتی در رویکرد‌های اقتصادی: عدم تولید دانش و ادبیات علمی برای تولید قانون و مقررات کارآمد و روزآمد اقتصادی اجتماعی یک چالش بزرگ است. بالاخره تولید و انباشت ثروت و تولیدکنندگان آن و بخش خصوصی مولد ثروت و کارآفرینی عزیز است یا خوار، ناکارآمدی و رانت­‌خواری و چپاول اموال و شکل­‌گیری شبکه­‌های مافیایی آیا ناشی از فقدان قوانین و مقررات کارآمد و فقدان اشراف اطلاعاتی بر فعالیت­‌های اقتصادی اجتماعی است یا ناشی از ذات بد و ضدانقلاب بخش خصوصی ثروتمند؟! وقتی این ادبیات با اصول و مبانی علمی و اسلامی روزآمد تدوین و منجر به قوانین و مقررات کاربردی نمی‌شود، سطحی­‌گری، عدم تعریف و برخورد و تضاد منافع، توسعۀ شبکه­‌های رانت‌خواری و مافیایی گسترش می­‌یابد که قطعاً منجر به ناکارآمدی­‌های بسیار عمیق­‌تر، وسیع­‌تر و متنوع­‌تر می­‌گردد. گرایش دست­‌اندرکاران به توسعۀ بخش تعاونی است توسعۀ بخش تعاون نیازمند تولید دانش و رهبری کارآمد مفاهیم تعاون است و به همین دلیل این بخش نه‌تن‌ها به یک مزیت تبدیل نشده بلکه این بخش از نظر تولید ادبیات علم و فناوری و ادبیات کسب و کار حرفه­­‌ای و نظارت و مدیریت و تربیت و آموزش فرایند‌های کارآمد تعاونی توسعه نیافته و ناکارآمدی و هرج و مرج و دزدی و چپاول در تعاونی­‌ها بی­داد می­‌کند. آیا عدالت در توزیع سرمایه در بین افراد است یا ایجاد کارآمدی در بهره­‌گیری از سرمایه در نزد هر فرد حقیقی و حقوقی؟ میزان و سهم هر یک از آن‌ها باید موکول به تلاش کارآمد برای خلق ارزش افزوده باشد یا سهم داشتن مساوی از سرمایه­‌ها؟ انجام مطالعات جامع و تدوین قوانین و مقررات متکی به علوم روز و آموزه­‌های دینی یک اولویت مطالعات استراتژیک کشور است. فقدان طراحی الگو‌های کارآمد ایرانی اسلامی اقتصادی ما را همچنان دنباله­‌روی­ الگو‌های اقتصادی بیگانه و غرق­‌شدن در باتلاق بی­‌هویتی در ساختار اقتصادی کشور می­‌کند. عدم تعریف منافع و عدم دسته­‌بندی آن‌ها به منافع مادی و معنوی، منافع افراد و سازمان­‌ها و منافع ملی و عدم تعیین اولویت منافع و فقدان قوانین برای چگونگی تأمین منافع همۀ دست­‌اندرکاران در هر بازار هدف و چگونگی مدیریت تضاد منافع باعث رکود و فروپاشی اقتصاد کشور می­‌گردد...

+ بخش چهارم از این یادداشت را در روز‌های آتی بخوانید.

+ سایر بخش‌های پروندۀ مزرعۀ پدری را {اینــــجا} پی بگیرید.

منبع: خبرگزاری تسنیم